شرکت تامین اندیش پارس

وصول مطالبات معوق بانكها (بخش دوم)

تاریخ : سه شنبه 30 شهريور 1389

يكي ديگر از موارد مربوط به مطالبات بحث تعهد خود اشخاص مي باشد چراكه ممكن است بسياري از متقاضيان از لحاظ مالي وضعيت مناسبي داشته باشند اما نسبت به پرداخت تسهيلات و مطالبات بانكها كوتاهي نموده و تعهد اخلاقي و كاري مناسبي در اين زمينه نداشته باشند . امروزه مطالبات بانكها به حد بسيار چشمگير و فراواني بالا رفته و سير صعودي داشته بطوريكه مانع از پرداخت تسهيلات و محدوديت آن شده است بطوريكه پرداخت منوط به وصولي هاي همان بخش مي باشد .

دواير حقوقي بانك اكثر امورات خود را معطوف به مطالبات و شعب مي نمايند و مطالبات شعب از حيطه مديريت شعبه بالا تر رفته و كار به دايره حقوقي ارجاع شده است . مديريت بانكها با ايجاد راهكارههاي مناسب و جديد با هماهنگي ادارات حقوقي خود  در زمينه مطالبات ميتوانند شرايط بسيار مناسبي را بوجود بياورند تا بلكه متقاضيان با ميل و رقبت بيشتر نسبت به پرداخت ديون خود ايفاي تعهد نمايند و نسبت به بازگشت اصل و سود سرمايه بانك اقدام نمايند .

امروزه بحث مطالبات به يك معضل جدي براي بانكها تبديل شده و نبايد از عواقب آن براي بانك ها و موسسات مالي و پولي چشم پوشي كرد بطوريكه نه تنها باعث ارائه خدمات كمتر به ارباب رجوع ميشود بلكه بارمالي بيشتري به هزينه هاي بانك اضافه مي نمايد .

پيشنهاد و نتيجه گيري :

از آنجائيكه در زمينه مطالبات و امور حقوقي تا مرحله وصول جلسات متعددي برگزار شده و ضوابط و بخشنامه هاي مختلفي صادر گرديده است بي شك هريك از پيشنهادات مطرح شده منتج به نتيجه گيريهايي در اين زمينه شده وچه بسا كه يك راهكار جديد ومناسب نتايج بسيار مثبت و مطلوبي به همراه داشته است موارد پيشنهادي به شرح ذيل است : 1- از آنجائيكه با معضل مطالبات بايستي ازنطفه و از ريشه برخورد قانوني كرد پيشنهاد ميشود خودمان زمينه ايجاد مطالبات هنگفت را با دست و امضاي خودمان و به شيوه هاي غلط و غير اصولي و كارشناسي نشده بوجود نيارورده با ذكر اين نكته كه شعب به دليل شناخت عميق ترو ارتباط بهتر و بيشتر از وضعيت و بضاعت متقاضي آگهي بيشتر دارند .

  2- آگهي رساندن به عموم اقشار از طريق ايجاد يك فرهنگ با استفاده از رسانه هاي گروهي و اطلاع از قوانين حقوقي بانكها وسير مراحل مختلف پول مردم نزد بانكها ، ارائه خدمات بانكها و ايجاد فرهنگ صحيح در جهت بازگشت سرمايه بانكها و كاهش مطالبات .

3- در زمينه هايي كه تسهيلات بصورت كارشناسي و تحت نظارت پرداخت ميگردد سير تكميل ، پرداخت و بازگشت سرمايه به همان واحد عودت شود تا بلكه با ديد كارشناسانه خود و نظارت و شناخت بهتر و علمي تر در جهت اهداف بانك انجام گيرد .

4- تسهيلات تكليفي كه از سوي نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي چه بصورت سهميه اي ويا بصورت معرفي به بانكها ارجاع ميشود توسط سازمانها و نهادهاي مربوطه تعهد ، تضمين و حمايت شود تا بلكه مشكلات وصولي تسهيلات رابوجود نياورده و منتج به مطالبات بانكها نشود .

5- تاكيد بر اين نكته كه مي گويند پيشگيري بهتر از درمان است قابل توجه بوده چرا كه با پيشگيري وممانعت از تضمين هاي زنجيره اي و دادن تسهيلات كلان در يك بخش خاص و يا شركت هاي مرتبط و در نظر گرفتن اولين

مورد از معيارها وضوابط تسهيلات كه همان قابليت اعتماد و اطمينان مي باشد در جهت كاهش مطالبات سهم بسزا و چشمگيري خواهد داشت .